ادامه لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ماده 17 این لایحه از مناقشه برانگیزترین مواد لایحه ثبت اراضی بود. طبق این لایحه 5 درصد از ارزش منطقه ای ملک به هنگام صدور سند مالکیت اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 17 این لایحه از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل 5 درصد در مبنای ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای ملک معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه ای املاک مشابه تعیین می شود، اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
بر اساس تبصره یک این ماده چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه بر مبلغ فوق باید ما به تفاوت هزینه ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.
همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 17 مقرر شد به منظور ایجاد زیر ساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضای هیئت برای هر پرونده 5 درصد بر مبنای ارزش منطقه ای از متقاضی اخذ و به حساب مخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با مجوز خزانه داری کل یا نمایندگی خزانه کل استانها افتتاح می شود واریز شود.
میزان حق الزحمه اعضای هیئت نظارت و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیر ساخت های لازم به موجب آیین نامه ای است که ظرف 3 ماه توسط سازمان اسناد و املاک با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
این ماده با 128 رای موافق، 18 رای مخالف، 13 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده 18 بررسی لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی را به پایان رساندند. طبق این ماده ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت ها و کارشناسان و سایر موارد اجرایی این قانون مطابق آیین نامه ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و حداکثر ظرف 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد. این ماده نیز با 141 رای موافق، یک رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان بررسی این لایحه ضمن تشکر از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به خاطر بررسی این لایحه و حل مشکلات زمین های فاقد سند گفت: کمیسیون قضایی یکی از معضلات مهم مردم را حل کرد زیرا بسیاری از مردم ملک دارند ولی سند ندارند. این مصوبه برای بسیاری از املاکی که سند ندارند راهکار مدونی ایجاد کرد.